السفير نيوز – د.حسين العموش
في كل بلدان العالم هناك عدد من ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم بحفنة دولارات ، ويبيعون للمستهلكين موادا فاسدة ،بدرجات متفاوتة ، ليس في قلوبهم رحمه ، تحركهم غريزة جمع المال على حساب صحة وحياة المستهلك.
بحمد الله وفضله ، وليقضة الدولة بكافة اجهزتها فان العدد في بلادنا محدود جدا ، لكن الامر لا يخلو من تاجر او مستورد او صانع باع ضميره بثمن بخس وقدم للاردنيين منتج فاسد.
قضية الارز الفاسد التي شغلت الرأي العام الاردني منذ ثلاثة أسابيع لا تزال تتفاعل ، ولا يزال المستهلك يسأل سؤالا مشروعا وهو : هل الارز الموجود في الاسواق سليم ؟
من حق المستهلك ان يسأل هذا السؤال ليتأكد ان الغذاء الذي يتناوله هو واطفاله غذاءً سليما،خاليا من الشوائب والديدان والسوس .
من خلال اطلاعي المباشر على مراحل التخليص على شحنات الارز الموجودة في الاسواق والاجراءات الصارمة التي تقوم بها الجهات التنفيذية اقول : نعم الارز الموجود في الاسواق سليم ١٠٠٪ ، لا داعي للخوف والهلع ، استطيع ان اطمئن المستهلك الاردني ان الارز المباع في الاسواق سليم وخالي من اي شائبة .
الكمية الكبيرة التي ضبطت لم توزع في الأسواق ، ولم يخرج كيلو غرام واحد منها خارج المخازن المضبوطة ، وعملية الضبط التي تمت كانت محكمة ترافقها ضابطة عدلية نثق في كل جهة من الجهات التي تمثلها في الدولة.
ضبط هذه الكمية الكبيرة يقودنا الى مجموعة من الملاحظات لعل اهمها هو المطالبة بتغليظ العقوبات على من يتلاعب بقوت المستهلك ، فضلا عن كسر هيمنة شركة بعينها على صنف واحد دون غيره ، واطلاق يد المؤسسة المدنية ذراع الحكومة التحاري ومدها بالمال لشراء السلع الاساسية وكسر احتكار تاجر او شركة بعينها .
الدولة الاردنية دولة قوية وراسخة ، دولة القانون والمؤسسات لا يجوز ان يقوم تاجر او شركة بلي ذراعها او التحكم بقوت المستهلك الاردني.
عملية الضبط هذه تفتح لنا ملف اليات وطرق استيراد وحفظ وتخزين المواد الاستهلاكية ، وهنا اتساءل : هل يجوز صحيا ان يتم تحميل الارز والسكر على ظهر باخرة بطريقة الشوالات الكبيرة التي تزن طن ونصف الطن ، وهي معرضة للرطوبة والحرارة والملوثات وغيرها .
تغيير اليات الاستيراد وطرقه كأن تتم عملية التعبئة والتكييس ، وفحص الماده قبل خروجها من بلد المنشأ يمثل ٥٠٪ من حالة الاطمئنان خاصة اذا كانت الفحوصات بايدي مختبرات دولية لا تبيع سمعتها بملايين الدولارات .
صحة المستهلك ليس لعبة ولا يجوز ان يتم المغامرة بها ، بطريقة او بأخرى ، وبالتالي يجب ان يعرف المستورد او التاجر او الصانع ان هناك اليات صارمة ليس فقط لفحص المادة ،بل اجراءات محكمة لحفظها في المستودعات ، فضلا عن سجلات واضحه لالية التوزيع في العاصمة والمحافظات.
في المجمل ، لدينا قوانين واجراءات فاعلة وقوية ، لكن مراجعة هذه القوانين والاجراءات كل مدة والتشدد فيها يخلق حالة من الردع والخوف لدى ضعاف الانفس وهم قلة والحمد لله ، وللحديث بقية .
