السفير نيوز
شكرا للجنة تحديث القطاع العام، وشكرا للقرارات الجريئة التي صدرت عنها، والتي اعلنت في مؤتمر صحفي وجاءت ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
لكن الملفت هو التركيز على محورين على حساب المحور الثالث وهو المحور الاهم المتعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، بحيث يلمس المواطن ان هنالك نقلة حقيقية في تبسيط الاجراءات واتمتة الخدمات والغاء المراجعات للوزارات والدوائر الحكومية وتفعيل الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات التي تستنزف الجهد والوقت والمال من المواطن.
وقد حظيت اللجنة بدعم ملكي، والتقت جلالة الملك الذي وجه بان تكون قرارات اللجنة ذات انعكاس على حياة المواطن وتبسيط الاجراءات، وكذلك طلب رئيس الوزراء من اللجنة ضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة.
لكن قرارات اللجنة ركزت على دمج وتفكيك وزارات ومؤسسات كانت ولا تزال تراوح مكانها ما بين الدمج والتفكيك، بل فاجأت الرأي العام بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات ودوائر اخرى، وهو الامر الذي اثار استهجانا كبيرا، خاصة وان هذا الدمج لن يخفض عدد الموظفين الحكوميين الذي قالت اللجنة بانهم سيوزعون على دوائر ووزارات اخرى، بمعنى انهم سيكونون فائضين عن الحاجة الفعلية للوزارات والدوائر التي سينقلون اليها.
اللافت في الخطة ان المدة الزمنية التي حددت كانت دون دراسة؛ لأن هناك قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بالوزارة او المؤسسة اوالدائرة وهذه التشريعات تحتاج الى تعديل طويل المدى لا يمكن ان ينجز في هذه المدة من ناحية، ومن ناحية اخرى ارتباط هذه التشريعات بقوانين ناظمة وحزم تشريعية ذات علاقة.
ويسجل للجنة عدم التوسع في تطوير الخدمات لكي يلمس المواطن تبسيطا للاجراءات والتوسع في اتمتة الخدمات الالكترونية المقدمة له.
على اية حال جهود كبيرة قامت بها اللجنة لكنها غير كافية وتحتاج الى تطوير وتحسين وتفعيل على الارض، على قاعدة ان تشعل شمعة خير من ان تلعن الظلام.
