السفير نيوز
ناقشت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية و السكان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المؤشرات السكانية وتأثيراتها في دعم الاستدامة.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، إن “العمل والتنمية النيابية” وجّهت إلى إجراء دارسة ميدانية تتعلق بواقع العمل ونسب البطالة في الأردن ضمن معايير تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم لإحلال العمالة المحلية بديل الوافدة ورفع كفاءة سوق العمل الأردني والتوجه إلى قطاعات مستجدة خاصة الرقمية والخدمية التي توفر فرص عمل.
وأكد، أن الأردن سيبقى صامدًا بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على أن اللجنة تضع التحديث السياسي والاقتصادي على رأس أولوياتها كوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل للأردنيين.
ولفت إلى أهمية دراسة المؤشرات السكانية وتطوير الأنظمة الاقتصادية بما يتناسب مع التحولات المجتمعية، مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات البشرية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
بدورهم أكد النواب: أروى الحجايا، وعيسى نصار، وعبد الرؤوف الربيحات، وعبد الهادي البريزات، وشفاء مقابلة، وعطا الله الحنيطي، أهمية تعزيز التنمية المستدامة وتطوير برامج التأهيل والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وضرورة التخطيط الاستراتيجي وتحديث السياسات لمواكبة المتغيرات السكانية. مشيرين إلى أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي سيوفر منصة وطنية لتخزين بيانات شاملة وتحليلها حول مختلف القطاعات، وستعزز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.
وأشار إلى أن إدخال “العد الذاتي” ضمن خطة التعداد السكاني المقبل، يهدف إلى تمكين المواطنين من تعبئة بياناتهم إلكترونيا، ما يرفع دقة البيانات وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى مصاروة، إن معدل البطالة في الأردن يتراوح بين 18و20 بالمئة، مع اختلافات تظهر تبعا للمناطق والفئات العمرية، مؤكدًا أن النسبة تظهر التحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق العمل.
وأضاف أن القرارات الأسرية مثل توقيت الزواج وفارق العمر بين الزوجين تؤثر بشكل مباشر على النمو السكاني، وأن العوامل الاجتماعية مثل العنف الأسري والبطالة يجب أن تأخذ في الاعتبار عند وضع السياسات السكانية والاقتصادية لضمان استدامة التنمية.
