السفير نيوز
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقِدَ في مكة المكرمة.
وبحث الاجتماع وهو السابع بين دول مجلس التعاون والمملكة والذي أتى على هامش الاجتماع الـ 163 للمجلس الوزاري الخليجي، سبل تعزيز التعاون، وعمل اللجان المشتركة التي كانت أنشئت لمأسسة توسعة التعاون في قطاعات حيويّة عدة، أهمها الاقتصادية والاستثمارية.
وأكّد الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن ودول مجلس التعاون والحرص الأكيد على تطويرها في مختلف المجالات.
كما بحث الاجتماع الأوضاع الإقليمية وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتطورات الأوضاع في سوريا.
وأكّد الصفدي، في مداخلة له، أهمية عقد الاجتماع السابع بين الأردن ودول مجلس التعاون والذي يلتئم “في وقت تتبدى فيه عمق علاقاتنا بشكل مستمر ودائم”.
وقال “إن استراتيجية العلاقة بين المملكة ودول الخليج العربي وعمقها وصلابتها حقائق لم تنفك، تتبدى على مدى عقود من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل، ورأيناها تأخذ خطوات عملية نحو ترجمتها إلى واقع أكثر انعكاسًا بشكل إيجابي على علاقاتنا وشعوبنا، مع تأسيس الشراكة الاستراتيجية، واعتماد خطة العمل المشترك للتعاون للأعوام 2020- 2025”.
وأضاف الصفدي أن الأردن يثمن عاليًا دعم دول الخليج الشقيقة للمملكة في مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية التي انعكست عليه بشكل كبير، وخصوصًا قضية اللاجئين، والآثار الكبيرة التي تركتها في المملكة.
وأشار إلى التطور الذي شهده التعاون بين الأردن ودول الخليج على مدى السنوات الماضية حيث اتُّخِذت خطوات عملية لزيادته.
وقال الصفدي: “رأينا ذلك في مخرجات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي استضافته المملكة في أواخر العام الماضي، ونحن نتطلع إلى المزيد من هذا التعاون الاقتصادي على أسس عملانية تحقق الفائدة المشتركة، لافتًا إلى أن الاستثمار الخليجي المشترك في الأردن هو الأكبر على مستوى العالم، ويشكل حوالي 40 بالمئة من نسبة الاستثمار المباشر في المملكة.
وأضاف أن الأردن يشهد إصلاحات اقتصادية كبيرة، وجلالة الملك عبدالله الثاني أطلق مشاريع الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي، وكل هذه تفتح آفاقًا واسعة أمام المزيد من الاستثمار، فرؤية التحديث الاقتصادي 2023 إلى 2033 تفتح مجالات واسعة للاستثمار في العديد من القطاعات والصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وخدمات المستقبل، والصناعات الإبداعية.
وأكّد الصفدي أن مقومات النجاح الاستثماري موجودة لأسباب عديدة، في مقدمتها أن الأردن حقق المرتبة الحادية عشرة عالميًّا في توفر المواهب والمهارات الرقمية والتكنولوجية، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة والإقليم، في مجالات البيانات الكبيرة والتحليلات.
وشدد “الفرص متاحة، والقاعدة الصلبة لعلاقاتنا موجودة ونتطلع إلى المزيد من هذا العمل المشترك”.
وشكر الصفدي دول الخليج العربي على ما يولونه من رعاية للأردنيين الذين يعملون فيها، “فهم في بلدانهم الثانية بين أهلهم، ولم يلقوا إلا كل الرعاية وكل الاهتمام”.
كما شدد على أن “أمننا واحد، واستقرارنا واحد، ومستقبلنا واحد، وقادتنا حريصون كل الحرص على أن نبني المزيد من التعاون، ونبني المزيد من العلاقات التي ستجذب الخير، ليس لنا فقط، ولكن أيضًا لكل منطقتنا”.
وأشار الصفدي إلى وحدة المواقف إزاء القضايا الإقليمية، لافتًا إلى “أننا نقف صفًّا واحدًا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية، والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس المحتلة، ونعمل جميعًا من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والإرهاب، ومن أجل إيجاد البيئة الإقليمية، والمستقبل الذي يسوده الأمن والاستقرار والسلام والعلاقات القائمة على احترام الآخر، وعدم التدخل في شؤونه”.
الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأعرب عن تقديره لمواقف المملكة التاريخية والمبدئية في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تظل أولوية محورية لأمتنا العربية، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، استنادًا إلى الوصاية الهاشمية، وجهودها الدؤوبة في دعم الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية مواصلة تدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأردنية نحو إطار نموذجي وتكاملي، متعدد الأبعاد؛ ليعكس في مضمونه عمق وقوة العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى عمق العلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لافتًا إلى أن هذه العلاقة أسست من فترة طويلة وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020 – 2025)، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة لدى الجانبين.
وتحدث وزراء خارجية دول المجلس في الجلسة المغلقة حيث أشادوا بالعلاقات الأردنية الخليجية وأهمية ما تشهده من تطور، وبحثوا مع الصفدي سبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما أكد الوزراء عمق التعاون الأردني الخليجي في مقاربة التحديات الإقليمية وخدمة القضايا العربية، وخصوصًا القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وثمنوا مواقف الأردن في إسناد الشعب السوري وفي استضافة اللاجئين السوريين.
يُذكر أن الاجتماع المشترك السادس عُقد في الرياض بتاريخ 3 آذار 2024، في إطار سلسلة الاجتماعات التي انطلقت منذ عام 2011، وأسفرت عن تشكيل 15 فريق عمل مشترك يغطي مجالات حيوية، من بينها الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والنقل، والطاقة المتجددة؛ لتعزيز التعاون والتكامل بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الصفدي والوزراء المشاركون أدوا مناسك العمرة قبل انعقاد الاجتماع.
