السفير نيوز
رسالة بعثها الرئيس الأمريكي كارتر في شهر (9 – 1977) للرئيس المصري أنور السادات يؤكد له من خلالها أن المشكلة في حل القضية الفلسطينية؛ تكمن في عدم اتفاق العرب فيما بينهم، وأن إسرائيل لا يوجد لديها أي مشكلة في الجلوس مع الوفود العربية، وإعادة الأراضي المحتلة، لكن ضمن اتفاقيات سلام منفردة مع الدول العربية.
هذه الرسالة التي كتبها كارتر بخط اليد، تشير الى أن أمريكا، وإسرائيل، وبريطانيا اتفقوا جميعاً على مبدأ السلام الكامل، وإنهاء النزاع الإسرائيلي العربي، وأن القيادة الإسرائيلية، جاهزة للتوقيع، مع وضع سقف زمني لقيام الدولة الفلسطينية خلال خمس سنوات، مع بقاء القدس دولية لفترة مؤقتة.
فيما يتعلق بالقدس سيتم تقسيمها على القاعدة التالية؛ لإسرائيل المساحة الأكبر، والثلث الباقي للفلسطينيين، وتشمل المقدسات، أما بالنسبة لحائط البراق، والطريق الى غزة، يمكن أن يكون هناك تبادل للأراضي بعد مرور المدة التي قررتها الإتفاقية، وهي خمس سنوات، وكان عرض على مصر بضم القطاع واعتباره جزء من الدولة المصرية، لكن السادات رفض، وقال هذه أرض فلسطينية تابعة للدولة القادمة.
اللافت للإنتباه أن فترة السبعينات شهدت تحركات، ومؤتمرات عربية، ودولية، كانت تمهد لتنفيذ اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، وقد رفضها العرب، فذهب السادات منفرداً الى تل أبيب، وألقى كلمة نارية في الكنيست، وكان بيغن وقتها رئيساً للحكومة الصهيونية، ومما جاء بالكلمة:
لقد كان بيننا وبينكم جدار مرتفع من التخويف، لكنه تحطم عام (1973)، هذا الجدار هو القوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها الى أقصاها.
وقال: هناك أرض عربية احتلتها إسرائيل، ولا تزال تحتلها بالقوة المسلحة، ونحن نُصّر على تحقيق الإنسحاب الكامل منها، بما فيها القدس العربية.
لقد وقع السادات معاهدة كامب ديفيد تلك المعاهدة التي استردت القيادة المصرية بموجبها سيناء بالكامل.
أعتقد أن العرب مروا في عدة اختبارات كان من أهمها، عام (1947) عندما صدر قرار التقسيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181)، وافقت عليه ثلاثة وثلاثون دولة، ورفضته ثلاثة عشر دولة من بينها بعض الدول العربية.
الإختبار الثاني: لو قبلت منظمة التحرير الفلسطينية البقاء تحت المظلة الأردنية، ربما حصلت على أكثر من غزة وأريحا، لأن الوفد الأردني كان يسعى لتحقيق الإنسحاب الكامل من الضفة الغربية، والقبول بجزء مهم من القدس، كان الملك الراحل (رحمه الله) يصر دائماً على أن تكون العاصمة الفلسطينية (في) القدس.
ملاحظة: عندما رفضت كثير من الدول العربية قرار التقسيم عام (1947)، كانت الدولة الأردنية من بين الدول التي لم توقع على رفض القرار، بل ما زال الموقف الأردني يؤمن بحل الدولتين، ولو قبل العرب قرار الأمم المتحدة، رقم (181)، لقامت دولة فلسطينية منذ عام (1948)، ولذلك اضطرت القيادة الأردنية الى أن تضم الضفة الغربية بشكل مؤقت، مع بقاء المقدسات في القدس تحت السيادة الأردنية.
