السفير نيوز
لماذا لا يتم تركيب كاميرات مراقبة؛ داخل محلات الميكانيك، وتصليح، وفحص السيارات…
كتب تحسين أحمد التل: (مفك ولمبة) صغيرة يستخدمها فاحص مركبات، يقوم بتشليح وبهدلة السيارات المحترمة؛ بغرض منحها جواز مرور للبيع، أو رفض البيع، وأحياناً تكون نتيجة الفحص سبب في تخفيض سعر السيارة، وخسارة البائع بضعة مئات من الدنانير.
ربما يكون فحص السيارة خالي من الضربات، وشصيات السيارة سليمة، ولا يوجد فيها ما يمنع البيع والشراء، لكن الفاحص (أبو مفك) يمكن أن يعطي نتيجة سلبية للسيارة بحجة الفحص، ولا يتحمل مسؤولية الورقة التي يوقعها ويختمها بختم المحل، بعد خروج السيارة من الفحص، وهذه الميزة تحميه بالقانون في حال اشتكى عليه أحدهم؟
مراكز فحص السيارات منتشرة في المملكة، منهم من يعمل بذمة وضمير، وبعضهم ليس لديهم لا ذمة ولا ضمير، مجموعة لصوص يأكلون مال الحرام في سبيل (أكم دينار زيادة)؛ يدفعها البائع لتمرير الفحص، بما يتناسب مع حالة السيارة، إذا كانت تعرضت لضربات خاصة بالشصي، أو الشمعات، أو أن تكون خالية من (القص والقلبان) كما يقولون، أو أن تكون السيارة سليمة، لكنه يعمل على إفشالها بالفحص لتخفيض ثمنها لصالح المشتري…
يوجد في مدننا الحرفية، شباب يتعلمون الميكانيك بالسيارات، فيعملون على تدمير السيارة بدلاً من تصليحها، ليس هذا فقط، بل يقومون بتشليح وسرقة قطع السيارة مرتفعة الثمن، ويبيعونها لصاحب السيارة بعد أن يوهموه بأن القطع بحاجة الى تغيير، والمسكين صاحب السيارة يصدق، ويدفع ثمن القطع بالسعر الذي يحدده الميكانيكي، يعني من (دقنه سقيله)، ويمكن في ذات الوقت يبيعه قطع (نص عُمر)، ويحتفظ بالقطع السليمة التي فككها عن السيارة.
أنا لا أبالغ فالأمر حصل معي، وما زلت أعاني منذ عدة أشهر بعد أن خسرت أغلى القطع الموجودة في سيارتي ومن بينها (الحساسات)، وصولاً الى تغيير المحرك عدة مرات، ويرفض الميكانيكي أن يتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه، وفوق هذا وذاك؛ يأخذ أجرة فك وتركيب، وإعادة فك وتركيب المحرك الجديد بعد فشله بالفحص الفني.
لو أردت تقديم شكوى ضده فلن أستفيد شيئاً، لأنه بكل بساطة لا يوجد كاميرات تراقبه، ولا يعطي كفالة تصليح أو ضمان تبديل محرك، تماماً ما يشبه الفاحص القانوني الذي يمنحك ورقة موقعة ومختومة لمدة يوم واحد فقط، وبعد أن تخرج من المحل، لا يتحمل المسؤولية، أما الميكانيكي فلا يعطيك أي ضمان على أنه يكفل السيارة، بعد تغيير القطع التالفة بقطع سليمة…
لقد كتبنا العديد من التقارير الصحفية بخصوص محلات الميكانيك في المدن الحرفية، وأكدنا لمن يهمه الأمر، أن هناك مئات المحلات حول المملكة؛ يمارسون عمليات نصب، واحتيال، وسرقة قطع السيارات، وإعادة بيعها لصاحب السيارة، أو لغيره، والاستفادة من أثمانها المرتفعة، ويمكن أن يصل الأمر الى فك الماتور نفسه واستبداله، ما دام أن صاحب السيارة لن يستطيع فتح قلب المحرك؛ وفحصه إلا عند ميكانيكي آخر، لأنه سيدفع له أجرة فك وتركيب، هذا إذا لم يكن الميكانيكي الثاني أوسخ من الذي قبله.
يا اخوان الموضوع مثير للقلق، ومخيف، لأنه هناك فئة لا تخاف الله، بلا ضمير، يمتهنون سرقة وتشليح قطع السيارات، ويبيعونها لصاحب السيارة نفسه، أو لغيره محققين أرباح خيالية، أما الفاحص القانوني، وعودة الى ما بدأنا به هذا المقال، هذا الشخص بحاجة الى مراقبة من قبل الجهات المعنية بهذه المهنة، إذ يجب إلزامه بمنح البائع والمشتري ضمان فحص لأسبوعين على الأقل، حتى يحلل المبلغ الذي يأخذه من بائع السيارة بواسطة (مفك) لا أكثر ولا أقل.
أخيراً يجب العمل على زيادة الرقابة على محلات الميكانيك، وذلك بإلزامها بتركيب كاميرات مراقبة، وزيارات ميدانية مكثفة لنقابة أصحاب المهن الميكانيكية، بالاشتراك مع خبراء من جهات رسمية، وذلك لضبط المهنة بالشكل السليم من أجل مصلحة المواطن وصاحب المهنة في ذات الآن.
