السفير نيوز
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن عدد السوريين العائدين عبر معبر جابر – نصيب لغاية 29 نيسان بلغ 56742 مواطنا سوريا، منهم 9474 لاجئون داخل المخيمات
وقال المجالي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء ، إنّ الداخلية رصدت حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، ما أصبح ضروريًا اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين، بحسب المملكة.
وبين أنّ القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، تهدف إلى تسهيل حركة تنقل السوريين بين الدخول والخروج والموائمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أنّ القرارات تسمح للسوريين بالذهاب والعودة إلى سوريا من أصحاب العقارات والطلاب والمواطنين، مبينا أن الفئات المحددة في القرارات الجديدة لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة، مشددًا على أنه توسع الفتح الكامل للمعابر الحدودية في الأردن من أولى الأولويات من الجهات ذات العلاقة ومع الجانب السوري.
وأوضح أن الأردني يعطي الأولوية في موضوع فتح المعابر الحدودية للأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
وكان المجالي أعلن الثلاثاء أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الامنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.
وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على ان يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
