السفير نيوز
رغم غياب أسماء جامعات محددة موثقة رسميًا في هذا الشأن، تشير بعض التصريحات إلى وجود ممارسات تسويقية مدفوعة، تتضمن تمويل مؤتمرات، وتعيينات فخرية لباحثين، ونشر أبحاث ذات جودة مشكوك فيها، بهدف تحسين المراتب في التصنيفات العالمية. وهذه الممارسات تثير تساؤلات حول مدى نزاهة هذه التصنيفات، ومدى تمثيلها الحقيقي لجودة التعليم والبحث العلمي في الأردن.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، لتفتح الباب واسعًا للنقاش، حيث أشار بوضوح إلى وجود “سرقات وتزوير للأبحاث”، و”شراء” مواقع في التصنيفات من خلال وسائل غير أكاديمية. ونظرًا إلى الخلفية الأكاديمية العميقة لمعالي الوزير، وتاريخه الطويل في إدارة التعليم والقطاع العام، فمن المرجح أن تكون هذه التصريحات مقصودة ومدروسة، وتندرج ضمن جهد إصلاحي، أكثر منها موقفًا عابرًا.
ومع ذلك، فإن الخطورة تكمن في التعميم، خصوصًا حين تصدر هذه التصريحات من مسؤول رفيع في موقع رسمي. فمن واجب المسؤول أن يُرفق أقواله بأدلة واضحة ومحددة، بعيدًا عن التعميم الذي قد يُفهم على أنه إساءة جماعية للجامعات، في وقت تحاول فيه هذه المؤسسات الوطنية، لا سيما الحكومية منها، الصمود في وجه تحديات مالية وإدارية متراكمة.
ومن المفارقات التي تستحق التوقف عندها، أن بعض الجامعات الخاصة، رغم تسجيلها القانوني كشركات “غير ربحية”، تمارس سلوكًا ربحيًا صارخًا يتناقض مع أهداف التعليم. حيث يُمنع الطلبة غير المسددين من التقدم للامتحانات، بل يُحرم بعض الخريجين من استلام شهاداتهم الجامعية ما لم يسددوا الأقساط، بغض النظر عن ظروفهم أو تحصيلهم. وهذه الممارسات لا تنسجم مع الرسالة التعليمية أو الوطنية للجامعة، ولا مع فلسفة التعليم بوصفه حقًا لا امتيازًا مشروطًا بالدفع.
وما يزيد من أهمية النقاش، هو الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة بين الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي ومؤسسة الاعتماد، من حيث الدور والرقابة والوظيفة. فهناك ممارسات عديدة تتطلب الدراسة، وقد آن الأوان لإطلاق حوار وطني شامل يعيد رسم الحدود بين التعليم كرسالة، والجامعة كمؤسسة، والربح كهدف يجب أن يُضبط بضوابط أخلاقية وتشريعية.
إن مسؤولية وزارة التعليم العالي ومؤسسة اعتماد الجامعات وضمان جودتها لا تتوقف عند التصريح والتحذير، بل تمتد إلى وضع آليات رقابية وتقييمية دقيقة وشفافة، تراعي العدالة، وتُحاسب من يُخالف، وتُشجع من يلتزم ويجتهد. فسمعة التعليم العالي الأردني مسؤولية وطنية لا تقبل المجازفة، وتتطلب خطابًا متوازنًا، وعدالة في الرقابة، ووضوحًا في التشريعات.
في الختام، إن الحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني يتطلب شجاعة في الطرح، ودقة في التوصيف، وحرصًا حقيقيًا على التميز والجودة، بعيدًا عن المجاملات والتجريح، من أجل مستقبل أكاديمي يستحقه هذا الوطن.
