السفير نيوز
إن ما قاله دولة الدكتور عبدالله النسور في مقابلة على إحدى محطات الراديو بحق مدير المخابرات العامة حول موضوع الطلب بعدم ترشحه للإنتخابات النيابية عام 2007 ، ينبغي أن يُقرأ في سياقه الوطني العميق ، لا في إطار التأويلات أو القراءات السطحية . فدائرة المخابرات العامة ، بما لها من تاريخ مشرّف في حماية أمن الوطن وإستقراره ، ليست بحاجة إلى الدفاع عنها ، لأن إنجازاتها ومواقفها المشرقة هي أبلغ رد على أي تشكيك أو إساءة .
إن اتصال مدير عام دائرة المخابرات بدولة الدكتور النسور وطلبه منه عدم الترشح للإنتخابات ، هو في جوهره رسالة تقدير وإحترام لرجل دولة شغل مناصب وزارية متعددة ، وكان نائبا لرئيس الوزراء ، وله باع طويل في خدمة الوطن _ لذا فقد أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد _ .
وهذا الطلب لا يعني إقصاءً ولا إنتقاصاً أوانه مغضوباً عليه ، بل قد يكون تعبيراً عن رغبة في إفساح المجال أمام طاقات جديدة لتخدم الأردن ، كما خدمه النسور وأمثاله من رجال الدولة الأوفياء .
فدولة أبو زهير _ معاليه آنذاك _ الذي نذر حياته للوطن ، لا يحتاج إلى منصب نيابي ليؤكد مكانته أو يثبت إخلاصه ، فقد أثبت ذلك بالفعل والممارسة على مدى سنوات طويلة .
ومن هنا ، فإن إحترامه لهذا الموقف إنما يترجم حكمته ووعيه بضرورة أن تتاح الفرص لغيره من أبناء الوطن ، في تداولٍ صحيّ للمسؤولية العامة .
إن ثقتنا بأجهزتنا الأمنية ، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة ، تفرض علينا أن نكون إيجابيين في التعاطي مع مثل هذه القضايا ، وأن ندرك أن الهدف الأول والأخير لهذه الأجهزة هو حماية أمن الدولة وصون إستقرارها ، لا التدخل في تفاصيل السياسة أو الإنتخابات .
وأود أن أؤكد هنا أن من الحكمة أن لا يعود إلى مقاعد النيابة من شغل منصباً وزارياً رفيعاً ، إلا في حال تحولت حكوماتنا إلى حكومات برلمانية حقيقية تستند إلى الأغلبية النيابية ، عندها يصبح لمثل هذه الشخصيات المخضرمة دور إضافي مشروع داخل البرلمان .
إنها لحظة للتأمل في معنى الخدمة العامة ، التي لا ترتبط بالمناصب بقدر ما ترتبط بالعطاء والوفاء للوطن . ودولة الدكتور عبدالله النسور سيظل ، كما عهدناه ، رمزاً لرجل الدولة الأردني الوفي ، الذي يضع مصلحة الأردن فوق كل إعتبار .
