خالد المومني يكتب : شغور مقعدِ الشبابِ في مجلس النوّاب: آليات قانونيّة وتمكين سياسيّ
Share
SHARE
السفير نيوز
يُشكّل تمكين الشباب ركيزةً أساسيّة في مسار الأردن نحو التحديث السياسيّ وتعزيز المشاركة الديمقراطيّة. وقد أدركت الدولة أهمية إشراك الشباب في صنع القرار وصياغة السياسات العامّة، باعتبارهم شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنيّة وبناة المستقبل. ويُكرّس قانون الانتخاب لمجلس النواب تمكين الشباب سياسيّاً إذ نصّ على تخصيص مقاعد للشباب ضمن القوائم الوطنيّة؛ لضمان تمثيلهم الفعليّ في البرلمان. إذ تنصّ المادة 8/ج/2 من القانون على أنّ ضرورة وجود مُرشّح لمقعد الشباب ضمن أول خمسة مترشّحين في القائمة يجب ألا يزيد عمره/ا عن 35 عاماً عند الترشّح. ويهدف هذا التخصيص إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسيّة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صنع القرار وصياغة السياسات العامة. وقد شهد مجلس النواب العشرين حالة شغور لمقعد مرشح الشباب، وقد استدعى هذا الشغور تطبيق أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لضمان ملء المقعد بطريقةٍ قانونيّةٍ تضمن استمراريّة التمثيل البرلمانيّ، وبذات الوقت تُحافظ على التوازن بين تمثيل الفئات المجتمعيّة واستقرار المجلس النيابيّ. وبهذا الخصوص فقد نصّت المادة (58/1) من قانون الانتخاب على أنّ أيّ مقعدٍ نيابيّ شاغر نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية أو لأيّ سببٍ آخر، يتم ملؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتُوضّح المادة (58/ 3) من القانون ذاته أنّ المقعد الشاغر يُملأ بالمرشّح التالي في ترتيب القائمة التي فاز منها النائب الشاغر. إلّا أن التساؤل يثور حول آليّة إشغال مقعد الشباب الشاغر، وفي ذلك فقد عالج القانون هذه الحالة وتحديداً في المادة (58) منه، حيث أشار القانون إلى أنّه في حال شغور مقعد الشباب في المجلس النيابيّ، فيشغر المقعد المرشح الشاب التالي ضمن نفس القائمة، بحيث يُمنح المقعد أوّلاً للمرشح التالي الذي يستوفي شرط العمر ضمن نفس القائمة الفائزة. أمّا في حال عدم وجود أيّ مرشحٍ شاب ضمن القائمة، ينتقل المقعد إلى المرشح التالي في ترتيب القائمة بغض النظر عن عمره. وفي حال لم يتوفّر أيّ مُرشّحٍ ضمن القائمة كلّها، فإنّ المقعد ينتقل إلى القائمة التالية في ترتيب الفوز التي تحتوي على مُرشّح متاح. إنّ هذه الآليّة تعكس حرص القانون على عدم ترك المقاعد شاغرة، وضمان استمراريّة عمل المجلس التشريعيّ، مع المحافظة على حقّ الشباب في التمثيل السياسيّ. كما تُشير إلى أهميّة وجود آليّات قانونيّةٍ واضحة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة البرلمانيّة. وتعكس هذه النصوص القانونيّة التزام المُشرّع الأردنيّ بمبدأ تمكين الشباب سياسيّاً، حيث يتم توفير الفرص لهم للمشاركة في العمل البرلمانيّ وتمثيل مصالح الفئة العمريّة التي ينتمون إليها. وتُعدّ هذه الواقعة وهي شغور مقعد الشباب نموذجاً عمليّاً لتطبيق نصوص القانون، وتبرز من خلالها أهميّة القانون في تحقيق التوازن بين الاستقرار البرلمانيّ وتمكين الشباب سياسيّاً. كما تُمثّل فرصةً لتقييم الإجراءات القانونيّة الحالية والعمل على تطوير آليات تضمن استمرار التمثيل الفعّال للشباب في المستقبل.