لتبلغ 200 مليون.. مستوردات الألبسة والأحذية ترتفع 28 %

لتبلغ 200 مليون.. مستوردات الألبسة والأحذية ترتفع 28 %

السفير نيوز
ارتفعت مستوردات المملكة من الألبسة والأقمشة والأحذية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك مع بدء انتهاء الاستعداد والتحضيرات للموسم الشتوي، بحسب ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.
وبين القواسمي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الغرفة، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية والأقمشة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 200 مليون دينار مقابل 156 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة بمقدار 44 مليون دينار.
وأكد أن معظم تجار الألبسة أنهوا استعداداتهم لاستقبال موسم الشتاء من مناشئ مختلفة وأصناف واسعة حيث سيتم بدء عرضها تدريجيا بالأسواق الشهر المقبل وبأسعار مستقرة، مبينا أن حصة الموسم الشتوي من إجمالي الاستيراد بلغت قيمتها 55 مليون دينار حتى اللحظة.
وبين أن ثبات أسعار الألبسة والأحذية والأقمشة للموسم الشتوي عند نفس المستويات التي سجتلها العام الماضي يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض أثمان الشحن من الدول المصدرة إلى ميناء العقبة رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج والمواد الخام التي تدخل في صناعتها عالميا.
وأوضح أن هنالك دافعا آخر لزيادة استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة يتعلق ببوادر التعافي من جائحة فيروس كورونا وإلغاء القيود التي رافقتها مبينا أن الزيادة في قيمة الاستيراد لم تنعكس على تنشيط الأسواق بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين عدا عن تراجع الألبسة في سلم أولويات الشراء بالنسبة لهم.
وقال إن القدرة الشرائية ما زالت ضعيفة وكانت في أدنى المستويات في فصل الصيف حيث لم تقتصر الحركة إلا على موسم الأعياد والتحضير للمدارس ضمن أصناف محددة.
وأوضح القواسمي أن تجار الألبسة يعولون كثيرا على موسم الشتاء لتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات وكسر الجمود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد حاليا تنزيلات وعروضا مخفضة بنسب تصل إلى 50 % في محالة من التجار لإنعاش الأسواق نظرا للحاجة للسيولة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه غيرهم إضافة إلى التصرف بالبضائع الصيفية خوفا من تكدسها وعدم التمكن من بيعها في ظل أن التطورات و (الموديلات) الجديدة التي تظهر بداية كل موسم.
وأشار القواسمي الى تحديات شائكة ما تزال تواجه القطاع في مقدمتها الطرود البريدية والبيع الإلكتروني غير المنظم إضافة إلى التوزيع الجغرافي والانتشار العشوائي للأسواق التجارية وضعف السيولة.
ودعا إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية والأقمشة من 16 % إلى 8 % اضافة الى تخفيض الرسوم والضرائب المفروض على القطاع والتي تصل الى 37 % من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الأسعار وتعزيز مكانة المملكة في سياحة التسوق العائلي إضافة إلى توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للعاملين بالقطاع.
وبحسب القواسمي يبلغ عدد المؤسسات التي تعمل في قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة قرابة 22 ألف مؤسسة منتشرة في عموم المملكة توظف نحو 55 ألف موظف جلهم من الأردنيين.
وتتركز مستوردات المملكة بنسبة 50 % من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الصين وتايون وبنغلادش والهند
و30 % من تركيا والباقي من الدول العربية والأوروبية والأميركية.