السفير نيوز
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية شهر رمضان المبارك 36 مخالفة بحق منشآت بسبب تجاوزها السقوف السعرية المحددة لأسعار بيع الدجاج، وفق بيانات صادرة عن الوزارة.
يشار الى ان عقوبة تجاوز السقوف السعرية بحسب القانون لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
واظهرت البيانات ايضا ان اجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس بلغت 213 مخالفة شملت مختلف محافظات المملكة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قرر قبيل حلول شهر رمضان الفضيل تحديد سقوف سعرية للدجاج بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وبموجب القرار تم تحديد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و65 قرشا كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا وللمستهلك بدينارين.
وجدد الناطق الرسمي في وزارة “الصناعة” ينال البرماوي التأكيد على أن الوزارة لديها التشريعات القانونية الكاملة التي تمكنها من التعامل من أي ممارسات مخالفة بالأسواق سواء كان ذلك بموجب قوانين الصناعة والتجارة او المنافسة أو حماية المستهلك.
وأكد البرماوي استمرار حملات الرقابة المكثفة على الاسواق وضمن جولات رقابية صباحية ومسائية للتأكد من وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من حيث إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن.
وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية الشهر الفضيل بتنفيذ خطة رقابية شاملة على للتأكد من جميع السلع وبيعها بأسعار مقبولة.
وتركز الخطة خلال النصف الاول من رمضان تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة والالتزام بالأسعار المحددة والمعلنة إضافة إلى محال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات.
كما تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام بالبيع بها إضافة إلى محال بيع الخضار والفواكه، والتأكيد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.