السفير نيوز
حذر عدد من صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر جدا أو أكثر من اللازم، في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعا بشكل غير متوقع في كانون الثاني الماضي.

وكررت تعليقاتهم محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأربعاء الماضي،والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك المركزي كانوا قلقين بشأن مخاطر أن التحرك بسرعة كبيرة لخفض أسعار الفائدة قد يسمح للتضخم بالارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفض بشكل كبير في العام الماضي.

ولم يكن هناك سوى “اثنين” من صناع السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء خطر مختلف: وهو أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وربما يؤدي إلى الركود.

وعنون عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، نسخة مكتوبة من التصريحات التي ألقاها قائلا: “ما هذا الاندفاع؟”، وقال: “نحتاج إلى التحقق من أن التقدم في التضخم الذي شهدناه في النصف الأخير من 2023 سيستمر، وهذا يعني أنه ليس هناك اندفاع لبدء خفض أسعار الفائدة”.

وانخفض التضخم من ذروته البالغة 7.1% في 2022، وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6 % فقط لعام 2023 بأكمله.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2 % فقط بمعدل سنوي، وهو ما يتوافق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الفترة من كانون الأول إلى كانون الثاني بأكبر وتيرة في 8 أشهر، وهي زيادة سريعة غير متوقعة.

وقال والر: “إن أرقام كانون الثاني ربما كانت مدفوعة بمراوغات لمرة واحدة – حيث رفع عديد من الشركات الأسعار في بداية العام – أو قد تشير إلى أن التضخم أكثر ثباتا مما كنا نعتقد”.

يتوقع عديد من الاقتصاديين أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض له في ايار أو حزيران القادم، على الرغم من أن تعليقات والر قد تغير تلك التوقعات.

وأضاف والر: “إنه لا يزال يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، ويعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على خفض سعر الفائدة هذا العام”، لكنه أشار إلى أن خطر بقاء التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % أكبر من احتمال انخفاضه إلى ما دون هذا الرقم.