السفير نيوز
دعا ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى تمديد العمل بنظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة سواء أجهزة الألواح الشمسية أو الإنارة بأنواعها المختلفة، أو إقرار بديل آخر، والذي انتهى سريانه نهاية شهر أيار الماضي.
وأكد الزعبي في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النظام يعفي هذه الأجهزة من ضريبة المبيعات والجمارك، مشددا على ضرورة حسم هذه القضية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كونها تسببت بحالة إرباك لمستوردي وتجار القطاع، وبخاصة في ظل وجود وعود لتمديده.
وأشار إلى أن تجارة الأردن خاطبت كل الجهات المعنية بهذا الخصوص، لإجلاء الصورة أمام العاملين بالقطاع وتصويب أوضاعهم، لا سيما فيما يتعلق بالبضائع التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء زمن القرار، داعيا لإشراك الغرفة عند إقرار نظام جديد للإعفاءات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص بهذا المجال.
وبين أن حالة الضبابية بخصوص القرار، دفعت العاملين بالقطاع لوقف عمليات الاستيراد لحين صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة، مؤكدا أن هذا سيؤثر على حجم المخزون بالسوق المحلية.
وأوضح أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يعتبر ركنا أساسيا في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل المزيد من العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهه للمحافظة على أعماله وتوسيع استثماراته.
وأشار إلى أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات متشابك مع القطاعات التجارية ولا سيما الإسكان والإنشاءات والخدمات والاتصالات، مبينا أنه يمر اليوم بظروف صعبة بفعل انخفاض المبيعات رغم تحسنها منذ بدء تأثر المملكة بموجات حرارة متتالية.
وأكد الزعبي أن القطاع شهد خلال الشهر الماضي حركة نشطة وطلبا واضحا وصل لنسبة 100 بالمئة على أجهزة التكييف بفعل ظروف الطقس التي أثرت على البلاد، ما دفع المواطنين لشراء أجهزة التكييف التي باتت أسعارها منخفضة في بلاد المنشأ.
وبين أن انخفاض اسعار أجهزة التكييف انعكس على السوق المحلية وباتت اثمانها بمتناول المواطنين، علاوة على وجود منافسة قوية بين التجار، وتراجع الربحية لزيادة المبيعات، مؤكدا أن مختلف الاجهزة التي تباع تمتاز بجودة ومواصفات عالية وموفرة للطاقة.
واشار الزعبي إلى أن مستوردات المملكة من الاجهزة الكهربائية بلغت خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دينار تقريبا، 90 بالمئة منها ذات منشأ صيني، فيما هناك حصة مقبولة بالسوق المحلية لتلك الاجهزة المصنعة بالمملكة.