وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في غزة في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط

السفير نيوز
وزير الخارجية ديفيد لامي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لإحراز تقدم في مساعي دبلوماسية وقتل من أجل وضع نهاية للصراع في غزة، وإحلال الأمن والسلام بشكل دائم في المنطقة.

وزير الخارجية ديفيد لامي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا، والإنطلاق عن جميع الرهائن، وزيادة سريعة في المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، وذلك في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.
وسوف يشدد وزير الخارجية لامي في اجتماعه مع رئيس وزراء إسرائيل والرئيس عباس على الأهمية العاجلة لإيجاد سبيل لمصداقيته ولا رجعة فيه تجاه حل الدولتين.
وزير الخارجية يعلن تقديم 5.5 مليون جنيه استرليني لمؤسسة المعونة البريطانية لدعم جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية لسكان غزة.
ديفيد لامي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه وزيرا للخارجية.

وسوف يركز اهتمامه على الدور الدبلوماسي الذي يلعبه المملكة المتحدة في المساعدة في وضع نهاية للصراع في غزة، وإحراز التقدم نحو إحلال الأمن والسلام بشكل دائم في الشرق الأوسط.

كذلك سوف تبحث الضرورة العاجلة ووداع إطلاق نار يتفق عليه الجانبان، الإفراج عن جميع الرهائن وزيادة سريعة في المساعدات التي تدخل إلى غزة.

كما أعلن وزير الخارجية أن المملكة المتحدة سوف تقدم مبلغ إضافي قدره 5.5 مليون جنيه إسترليني في السنة الحالية لمؤسسة UK-MED لدعم الجهود المنقذة للحياة في غزة. تعمل هذه المؤسسة الخيرية على الخطوط الأمامية، حيث ترسل فرقًا طبيًا بالخبرة في مجال العمل الإنساني، ومنهم من يعملون في الهيئة البريطانية للرعاية الصحية، إلى مجالات الموارد البشرية وتقديم الرعاية الصحية ومنقذ الأرواح والإنقاذ.

وسوف تقوم هذه التمويل بدعم جهود المؤسسة المستمرة في مستشفياتها الميدانية، ولإدارة الطوارئ في مستشفى النصر. وهو يتيح للفرق الطبية، بمن فيهم القادمون من المملكة المتحدة، مواصلة عملهم الحيوي في علاج آلاف الحالات الأخرى التي يعاني منها المرضى الذين يعالجون من أمراض تنفسية وعدوى وإصابات نتيجة المتفجرات.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي:

الموت والدمار في غزة لم يُحتمل. هذه الحرب يجب أن تستمر الآن، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فوراً يلتزم به الجانبان. هذا القتال يجب أن يتوقف، ولا يجب إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز الوحشي لدى إرهابي متحمس، كما يجب السماح فورًا بوصول المساعدات إلى سكان غزة بلا قيود.

سوف أجتمع بقيادات إسرائيلية وفلسطينية للتشديد على الطموح والالتزام بالمملكة المتحدة بأن تلعب دورا دبلوماسيا كاملا في تأمين حدوث وقف إطلاق النار، وإفساح المجال لسبيل ذي مصداقية ولا رجعة فيه تجاه حل الدولتين. العالم بحاجة الى أن تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة.

لتبحث في صميم ذلك أن نرى نهاية للتوسع الإسرائيلي غير القانوني، ولسوء الحظ فإن المينيدياكيين المتزايدة في الضفة الغربية. وهنا، فيما يجب أن يكون الجزء الأساسي من الدولة الفلسطينية، باتجاه غزة والقدس الشرقية، نريد أن نرى سلطة فلسطينية مُصلحة ومتمكنة.

وفي إسرائيل، يعقد وزير الخارجية لقاء رفيع المستوى مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي هرتسوغ ليكرر التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع في غزة وتأمين الإفراج عن الرهائن. وسوف نلتقي عائلات الرهائن الذين لديهم روابط مع المملكة المتحدة، والذين كان أحباؤهم قد قُتِلوا أو احتُجزوا ضمن الرهائن من قبل حماس.

وفي حديثه عن أكثر من 860 طنا من المساعدات البريطانية في المنطقة في انتظار دخولهم إلى غزة، وتشمل الأدوية اللازمة لتوفير المأوى والرعاية الشخصية، وسوف يشدد وزير الخارجية على الحاجة الشديدة إلى زيادة السرعة في المساعدات التي تدخل إلى غزة.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوف يرحب وزير الخارجية بالتزام السلطة الفلسطينية بتطبيق الإصلاح، وسيؤكد على دعم المملكة المتحدة لرئيس الوزراء مصطفى وحكومته.

احصل على مساعدة مجانية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في السنة المالية الحالية من خلال البنك الدولي. يقدم هذا التمويل دعمًا حيويًا لخدمات أساسية، على سبيل المثال من خلال دفع رواتب 8200 من الأطباء والممرضين والموظفين في مجال الرعاية الصحية على مدى شهرين.

وفي اجتماع عقده مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء مصطفى، سوف يشدد الوزير لامي على الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها دولة مستقلة، وأنه لا يمكن حرمان الشعب الفلسطيني منه، ويساهم في تجديد عملية السلام التحررية لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب الدولة الفلسطينية ذات السيادة. وفي تحقيق ذلك لأحد المجتمعات الفلسطينية، سوف يتولى وزير الخارجية بناء المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها غير قانونية وتضر بحل الدولتين.