من الملاحظ أن الأردن استهل دخوله المئوية الثانية من عمر الدولة، بانجازات تحمل مؤشرات على اننا نعيش حالة حقيقية من الإصلاح الشامل، بدءً من تحديث المنظومة السياسية من خلال تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب، إلى جهود التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة خاصة بذلك، إلى تطوير القطاع العام، ومن المهم التركيز على جوانب ومحاور الإصلاح السياسي، حيث من المفترض أن يلعب تطوير التشريعات الناظمة للحياة النيابية والحزبية، دوراً مهماً في إعادة رسم المشهد السياسي، خاصة بعد مرور عام كامل على تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واصبحت توصياتها أمراً واقعاً، وتم تجسيدها على شكل تشريعات مرت في كافة مراحلها الدستورية، أن ما تم تحقيقه يشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل السياسي والاقتصادي والإداري، وعليه يقع على الأحزاب مسؤولية كبيرة باعتبارها الأدوات الحقيقية للإصلاح ومن خلالها يتحقق تطوير العمل الحزبي، وعليه ومن اجل نضوج مخرجات ونتائج المنظومة السياسية، فلا بد من ان تقوم الأحزاب بتفعيل دورها، ويجب أن نشهد حركة نشطة تقوم الأحزاب بترتيب أوضاعها ويجب أن نكون كذلك أمام رسم خريطة حزبية جديدة، حتى ينعكس كل ذلك على نتائج الانتخابات النيابية التي سنشهدها عام ٢٠٢٤، صحيح ان الإصلاح يجب أن يكون متدرجاً وتوافقياً لكن يجب أن لا يكون بطيئاً جداً، حتى نلمس انعكاس تطوير المنظومة السياسية على الحياة البرلمانية، وصولاً إلى هدف وطموح جلالة الملك بتشكيل الحكومات البرلمانية، ولأن الانتخابات النيابية القادمة، ميداناً حقيقياً لتطبيق هذا التحديث، وعليه فلا بد من تشكيل الأحزاب القوية الفاعلة المنطلقة من برامج وخطط تجسد واقعنا وتتضمن آليات واضحة للتنفيذ مما يسهم في توسيع حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، لكننا وللأسف لم نشهد حماساً واضحاً من أجل تشكيل الأحزاب التي تتوافق مع قانون الأحزاب الجديد، والذي جاء مجسداً لمطالب امتدت لسنوات طويلة، وعلى الأحزاب ان تعد العدة، بكل جدية لتنفيذ ما تضمنه قانون الأحزاب من تخصيص ٤١ مقعداً حزبياً بالإضافة إلى عدد اخر يصل عبر المناطق الانتخابية، وعليه لا بد من الوصول إلى تشكيل أحزاب وطنية كبيرة تكون فعالة، ولا بد من الوصول إلى توحيد جهود الأحزاب المتشابهة وتحمل افكاراً متقاربة في أهدافها وبرامجها، ولا بد من تشكيل ائتلافات تعطي قوة وزخماً للعمل الحزبي وتعزز مفهوم العمل الجماعي البرامجي، حيث لم نشهد وحتى هذه اللحظة الا تسجيل حزب سياسي واحد وهذا غير كاف في ظل وجود قانون جديد للاحزاب، يفعل دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية وعليه ننتظر جهوداً تنشط العمل الحزبي خاصة وأن الأحزاب هي الأدوات الحقيقية للإصلاح وهي الطريق لتنفيذه. وفي هذا المجال لدينا مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات وطنية ثقافية وسياسية فاعلة ومنظمة ولديها أهداف وبرامج، ولا بد من تحويلها إلى أحزاب لا ن لديها الخبرة في التعامل مع القضايا الوطنية وتمتلك أدوات قابلة للتطبيق، ولديها أعضاء يمتلكون خبرة واسعة في مختلف ميادين العمل الوطني.