السفير نيوز
صرح رئيس جمعية الحمضيات الاردنية عبدالرحمن الغزاوي
ومن خلال فيديو نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي
بأن وزارة الزراعة اخلت بالاتفاق الذي اُبرم في ٢٩/٢/٢٠٢٤ والخاص بالرزنامة الزراعية لاستيراد الليمون والحمضيات حيث كان الاتفاق الرسمي الموثق وبموافقة نقيب التجار ومستوردي الخضار والفواكة وبحضور رئيس اتحاد المزارعين بأن يُسمح بدخول الليمون الافريقي اعتبارا من ١-٥-٢٠٢٤ وحتى ١٥-٨-٢٠٢٤ ولا يدخل بعد هذا التاريخ اي حبة للسوق المحلي وكان تم الاتفاق على دخول ٣٠٠٠ طن فقط وتدخل للاسواق بكميات مقننة تكميلية حسب الحاجة لتغطية العجز المتوقع خلال اشهر الصيف ولكن صرح الغزاوي بأن تفاجئ خلال اجتماع مبرمج مع وزارة الزراعة خلال شهر ٧ لمتابعة تنفيذ الرزنامة الزراعية بأن وزارة الزراعة منحت تراخيص بحوالي ٨٠٠٠ طن حيث نتج عن ذلك انهيار لاسعار الليمون المحلي حيث وصل الى ٣٠ و ٢٥ قرش ،،
وهذه الاسعار اقل بكثير من كلف الانتاج ل الليمون،
كما وتم ادخال ليمون صنف ثاني وثالث مستورد على عكس الاتفاق الذي يسمح ب صنف اول فقط ،
وصرح الغزاوي ايضا بأن الوزارة منحت بعض التجار تصاريح استيراد ب ١٠٠ طن لكل تصريح على خلاف المعتاد عليه والدارج وهو ٢٥ طن لكل تصريح ،
وبعد كل هذه التجاوزات طالب رئيس جمعية الحمضيات الغاء جزء من هذه التصاريح ولكن رُفض الطلب من قبل وزارة الزراعة بحجة حاجة السوق لهذه الكميات، ولكن انهيار اسعار الليمون المحلي بسبب زيادة الكميات المتوفرة في الاسواق
اثبت سوء ادارة الوزارة لهذا الملف الحساس
وتحميل المزارع بخسائر للموسم الثاني على التوالي،
لذلك طالب الغزاوي وزارة الزراعة بالالتزام بالاتفاقية والعمل بها وتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث وتعويض المزارعين عن هذه الخسائر التي تسببت بها وزارة الزراعة ، وان تصدر الوزارة قرار فوري يقضي بمنع اخراج اي كمية ليمون من مستودعات الجمارك(البوندد) والزام التجار باعادة تصدير هذه الكميات الى دول اخرى، حيث قدرت الوزارة الكميات ب ٢٠٠٠ طن اي حوالي ٢ مليون كغم ليمون مستورد
حيث ان دخولها الاردن سيقضي على المزارع وقطاع الحمضيات ،
واكد الغزاوي على قيامه بالضغط على المزارعين ومحاولته اقناعهم بعدم النزول للشارع والاعتصام امام وزارة الزراعة حرصاً على امن الوطن واستقراراه حيث اننا مُقبلين على استحقاق دستوري خلال الايام القليلة القادمة، وذلك كله مرهون بتحقيق مطالب المزارعين المشروعة وهي فقط التزام جميع الاطراف بالاتفاق .
كما طالب العديد من المزارعين جمعية الحمضيات الأردنية بضرورة رفع دعوة قضائية على وزارة الزراعة للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تحققت بسبب عدم الالتزام بالاتفاقية..
