السفير نيوز
زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى غرفة صناعة عمان والاردن ترسخ التأكيد على أن الصناعة الأردنية ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي ركيزة وطنية للتنمية، والتشغيل، وزيادة الصادرات.
فالقطاع الصناعي أصبح محورًا رئيسيًا في خطط النمو الاقتصادي، وشريكًا استراتيجيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي بناء مستقبل أكثر استقرارًا للأردنيين.
ويوجه جلالة الملك على أهمية تهيئة بيئة أعمال تنافسية، وتسهيل الإجراءات، ودعم المصانع المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، مؤكدًا أن الصناعة يجب أن تكون دائمًا في مقدمة أولويات الدولة.
والرؤية الملكية الساميه الواضحة تؤكد في رأيي على :
-الصناعة ركيزة اساسيه في التشغيل.
-الابتكار يرافق الانتاج.
-الصادرات تتوسع إلى أسواق جديدة.
هذه التوجيهات نهج راسخ في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج لا الاستهلاك.
وفي حديث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الذي أثبت قدرته في إدارة القطاع الصناعي ونجاحه المهندس فتحي الجغبير بين جهود جلالة الملك هي أساس نجاح الصناعه الاردنيه في فتح أسواق جديده للصادرات الاردنيه وجذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والصناعيين واكد تؤكد الدور المركزي للقطاع الصناعي في التشغيل.
فقد أعلن أن القطاع الصناعي استطاع توفير 6000 فرصة عمل خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، وهو رقم يعكس حيوية القطاع وقدرته على استيعاب العمالة الأردنية في مختلف المحافظات.وقدرته على توفير فرص أعلى نتيجة دعم ومتابعة وجهود جلالة الملك
وأكد ذلك الجغبير أن هذه الأرقام ما كانت لتتحقق لولا دعم جلالة الملك المتواصل للصناعة، وتوجيهه للحكومة على إزالة المعيقات أمام المستثمرين، وتشجيع التوسع في الإنتاج وافتتاح مصانع جديدة في مختلف أنحاء الاردن و خاصة في المناطق التنموية.
وتثبت البيانات الاقتصادية أن الصناعة هي القطاع القادر فعليًا على خلق الوظائف، سواء من خلال المصانع نفسها، أو من خلال سلاسل التوريد والخدمات والنقل واللوجستيات.
وكل توسع في الإنتاج والتصدير يعني:
-فرص عمل جديدة.
-دخلًا إضافيًا للأسر.
-تنشيطًا للأسواق.
-تقليلًا لنسب البطالة، خصوصًا بين الشباب فالجامعات تخرج سنويا من ٦٥الف إلى ٧٠ الف سنويا .
ولهذا يؤكد الصناعيون وفي الاردن اعرف قصص نجاح صناعيه أن الصناعة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيار اجتماعي يعالج تحديات البطالة والفقر.
واليوم، تصدر الصناعة الأردنية إلى عشرات الدول في العالم بفضل جهود جلالة الملك في احترام العالم للأردن ، وتصل منتجاتها إلى أسواق الخليج، وأوروبا، وأفريقيا، وأميركا الشمالية.
وتتمتع المنتجات الأردنية بمستوى عالٍ من الجودة، وبقدرة تنافسية في الأسعار، ما جعلها مطلوبة في العديد من القطاعات الغذائية، الدوائية، الكيميائية، الهندسية، والنسيجية.
فهذا التوسع في التصدير يؤكد أن الصناعة الأردنية تمتلك ميزة تنافسية لا تقل عن أي دولة صناعية في العالم
لا يقتصر دعم جلالة الملك للصناعة على الداخل فحسب، بل يمتد إلى الخارج عبر زياراته وجولاته العالمية التي يقدم فيها الأردن كوجهة استثمارية آمنة، مستقرة، وقابلة للنمو.
وفي كل زيارة دولية أو لقاء مع قادة العالم ورجال الأعمال، يكون جلالته:
-يسوّق للفرص الاستثمارية في الأردن.
-يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية.
-يدعم إدماج الصناعة الأردنية في سلاسل التوريد العالمية.
-يشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الأردن، وتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص.
هذه الدبلوماسية الاقتصادية بجهود جلالة سيدنا عززت ثقة العالم بالاقتصاد الأردني، وساهمت في توسّع الأسواق أمام الصادرات المحلية.
وتؤكد زيارة جلالة الملك لغرفة الصناعة وما سمعته من اقتصاديين واقتصاديين يتم تكريمهم من جلالة الملك ويمثلون قصص نجاح وإنجاز ، وما استعرضه المهندس فتحي الجغبير من أرقام وإنجازات، أن الصناعة هي مركز الثقل في الاقتصاد الأردني، وأنها قادرة على خلق فرص عمل واسعة، وتعزيز النمو، وتوسيع التصدير، وبناء اقتصاد متوازن ومستدام.
وفي رأيي بأن الصناعه التي تستوعب الخريجين والتي تحتاج الى تعليم تطبيقي مهني فاقترح وضع النقاط على الحروف بمواجهة الجميع وبيان أوجه القوة والضعف في التعليم الجامعي والكليات الجامعيه وكليات المجتمع وأن تكون أساس أي إدارة ناجحه والتقييم السنوي في معرفه نسب التشغيل للخريجين بدراسات ومعلومات دقيقه تظهر الاسم والعمل والمكان والوظيفة دائمه ام لا
وبقيادتنا الهاشمية الداعمة بقيادة جلالة الملك ، بشراكة حقيقية بين الدولة والصناعيين، وتمسّك وطني بالإنتاج والعمل، يمكن للصناعة الأردنية أن تكون قاطرة اولى في التنمية والتشغيل، ورافعة الصادرات، ومحورًا لبناء مستقبل اقتصادي أقوى للأردن القوي بقيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين والشعب الاردني والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه .
